الحكومة تدق طبول الحرب على سماسرة المصانع فى مدينة بدر.. تعرف على السبب
أعلن مصدر، رفيع المستوى بالحكومة.. أنه جارى عمل حصر لجميع أعداد المصانع التى توجد فى مدينة بدر، والتى يقدر عددها(1526) مصنع تقريباً والتى تحتوى على (626) مصنع قائم "يعمل" وبه خطوط إنتاج محلى و تصدير للخارج، وعدد (900) مصنع تم طرحهم ولا يعملوا.
وأضاف المصدر، أنه جارى عمل دراسة كاملة لعدد المصانع القائمة التى لا تعمل وسبب عدم تشغيلها.. وهى الفئة الأولى فى الحصر لمساعدتها على الإنتاج وتذليل العقبات لها، والفئة الثانية من الاراضى ما هو تحت جدية الإنشاء "يوجد بها قواعد وعمدان" وسوف تأخذ مهلة أخرى للإستكمال حتى تنتج فى ظل تيسيرات الرخصة المؤقتة بالقانون الجديد.
وأشار المصدر، أنه سيتم التعامل مع الفئة الثالثة من أراضى المصانع فى المدينة بغرض التسقيع من قبل إمبراطورية سماسرة الأراضى.. ولها مدة وتم الإنتهاء منها بالكامل، ولم يثبت حاجزى تلك الأراضى جدية الإنشاءات وهى تعوق عملية التنمية الصناعية فى الدولة رغم وجود طابور إنتظار فى هيئة التنمية الصناعية من المستثمرين الجادين الذين يريدون إمتلاك قطعة أرض فى القاهرة بجوار سكنهم بالمحافظة.. ومدينة بدر هى المتنفس الوحيد للمحافظة فى تلك النوع من الأراضى الصناعية على مستوى المحافظة.
ونوه المصدر، أنه سيتم التعامل مع تلك الإمبراطورية من السماسرة التى تعوق عملية التنمية الصناعية فى الدولة.. وستسحب كل تلك الأراضى الصناعية من حاجزيها "السماسرة"، وإعادة تقيمها مرة أخرى بسعر العام الجديد (2019) لحاجزيها.. أو طرحها مرة أخرى على المستثمريين فى طابور الإنتطار الموجود فى هيئة التنمية الصناعية طبقاً لتوجهات القيادة السياسية للدولة لتخفيض عدد البطالة و تقليل الإستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق